و شدّدت أيضا على ضرورة إصدار توصيات من الجلسة العامة بالتصدي للخطاب التكفيري ورفض تبييض الإرهاب تحت قبة البرلمان و منع كل من له علاقة بجرائم إرهابية أو تنظيمات عنيفة منحلة قضائيا من دخول مؤسسة البرلمان و المبادرة بالقيام بالإجراءات القانونية ضد المخالفين مهما كان موقعهم داخل المجلس، إضافة إلى مطالبة الحكومة بحل التنظيمات السياسية والجمعياتية ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية والتدقيق في شبكات تمويل الإرهاب وتجميد أرصدتها طبق مقتضيات القانون.