وبيّن أن اللجنة القانونية للحزب "سبق أن تقدمت ضد حركة الإخوان بعدة شكايات إلى القضاء آخرها الشكاية المسجلة بتاريخ 16 ماي 2018 من أجل شبهة الضلوع في عمليات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر ويلتزم بمواصلة النضال من أجل كشف الحقائق وفتح ملفات الإغتيالات السياسية وذبح الجنود والأمنيين التي حصلت أثناء فترة حكم الترويكا وما بعدها."

وأضاف البيان انه يجدد التزامه بالمنهج البورقيبي وتمسكه بالمبادئ الحداثية المدنية الرافضة للتقارب مع أصحاب المشاريع الظلامية والفوضوية وتشبثه بمفهوم دولة القانون والمؤسسات ويؤكد أنه سيلعب دورا محوريا داخل البرلمان من أجل المحافظة على مكاسب الدولة الوطنية وأركان النظام الجمهوري وقيم التسامح والاعتدال والوسطية.-

وكان الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري صرح يوم امس الاربعاء بأنّ حزبه سينطلق في جملة من المشاورات إثر انعقاد مجلس الشورى الذي سيجتمع السبت والأحد القادمين والذي سيتمّ خلاله تحديد السياسات العامة للحركة مشيرا انّ الحركة أجرت جملة من الإتصالات التحسيسيّة وستجري إتصالات أخرى مع كلّ مكوّنات المجلس النيابي باستثناء حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر.