ونبه النائب إلى ضرورة 'التفريق بين من يطالب بالشفافية، وبين من يتحدث عن الوهم ويمارس الشعبوية التي تريد الإيهام بوجود بحيرة من النفط بتونس'. 

كما دعا عامر العريض إلى ضرورة 'التفريق أيضا بين من يبحث عن حماية هذه الثروات وحسن إدارتها، وتوفير أعلى درجات الشفافية والمراقبة، حتى تكون في مصلحة البلاد، وبين يتخذ القضية وسيلة لحملاته الانتخابية التي لا تنتهي'.

وتابع في هذا الإطار "بعض من يزايدون في هذه القضية (شفافية قطاع الطاقة) ليسوا بعيدين عن قضايا الفساد أيضا، دون تفاصيل أكثر حول هذه النقطة..'

في سياق متصل، قال العريض: 'دققنا في الأوضاع القانونية لآبار النفط، وذهبنا وزرنا العدادات حيث الرقابة الهندسية والفنية، برفقة مختصين بالشركة التونسية للأنشطة البترولية، وأعددنا تقريرا في ذلك'.