ويأتي هذا التصعيد على خلفية توتر الوضع بالجهة اثر إقدام عدد من المعتصمين على غلق وحدة ضخ البترول أول أمس السبت ما دفع الحكومة إلى عقد اجتماع طارئ مساء أمس برئاسة يوسف الشاهد رئيس الحكومة وحضور وزيري الدفاع والداخلية وقيادات أمنية وعسكرية تم خلاله إقرار إرسال تعزيزات من الحرس الوطني لدعم الجيش في حماية المنشآت النفطية و إعادة فتح مضخة النفط إضافة إلى التتبع العدلي لكل من يعمد إلى تجاوز القانون.
ويشار إلى أن أعدادا كبيرة من أهالي تطاوين احتجوا مساء أمس الأحد أمام مقر الولاية اثر الإعلان عن قرارات الاجتماع الطارئ مطالبين بانسحاب التعزيزات الأمنية في الكامور والإبقاء فقط على القوات العسكرية فيما استخدمت الوحدات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أن المنشآت البترولية بالكامور مؤمنة حاليا بتشكيلات من الجيش والحرس الوطنيين محذرة كافة المواطنين من التتبعات العدلية نتيجة التصادم مع الوحدات العسكرية والأمنية و الأضرار البدنية التي يمكن أن تلحقهم في صورة التدرج في استعمال القوة مع كل من يحاول الاعتداء على أفرادها أو منعهم من أداء مهامهم أو من يحاول الدخول بالقوة إلى المنشآت النفطية.
كما أضافت وزارة الدفاع الوطني في البلاغ أن التشكيلات العسكرية استعانت بمهندس مختص لخفض الضغط بوحدة ضخ البترول مؤقتا ثم قامت بإرجاعه إلى مستواه العادي.