وأقرت محكمة الاستئناف بالمنستير الإتهام المتمثل في تهمة ارتشاء موظف عمومي "لفعل أمر من علائق وظيفته" طبق الفصلين 83 و84 من المجلة الجزائية، مع تقليص الحكم الإبتدائي بالسجن 15 سنة إلى السجن 6 سنوات، حسب ذات المصدر المسؤول.

وتعود أطوار هذه القضية إلى شكوى تقدم بها في نوفمبر 2015 إلى النيابة العمومية مقاولو بناء تعرضوا إلى عمليات ابتزاز متكررة من قبل رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير، وتم إيقاف الموظف متلبسا في كمين ومعه ظرف به ألف دينار وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية والضابطة العدلية، حسب الناطق باسم محكمة الاستئناف بالمنستير.