وفي سابقة تُعد الأولى من نوعها في تونس لفائدة المرأة، تم يوم الخميس 16 أفريل 2026 تعيين محكومة بعقوبة بديلة لدى محكمة ناحية ماطر، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو تكريس مبدأ المساواة وإدماج المرأة ضمن منظومة العقوبات البديلة، بما يتيح لها الإسهام في خدمة المرفق العام وإثبات قدرتها على تحمّل المسؤولية.
وأفاد مصدر محلي لمراسل “ديوان أف أم” بالجهة، أن مراسم التعيين الميداني أشرف عليها مشرف إداري ومرافق عدلي، وذلك بتكليف من قاضي تنفيذ العقوبات ورئيس مكتب المصاحبة ببنزرت، حيث تم توجيه المعنية بالأمر إلى مقر عملها الجديد.