وتعود حيثيات القضية إلى توفر معلومات دقيقة تفيد بتورط أحد الأشخاص أصيلي الجهة في هذه الأنشطة الإجرامية، فتم التعهد بالموضوع وإيلائه الأهمية اللازمة، حيث تولت الفرقة المذكورة إجراء التساخير الفنية اللاّزمة والتي كشفت عن وجود تحويلات مالية مشبوهة من عدد من الأشخاص من أصول إفريقية مقيمين بدول أوروبية نحو المعني بالأمر.
وبعد استكمال الأبحاث وجمع المعطيات تم نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على المظنون فيه وباستشارة النيابة العمومية بقفصة أذنت بالاحتفاظ به على ذمة الأبحاث من أجل "الاتجار بالأشخاص وتبييض الأموال".