وعلى الفور، باشرت وحدات الحرس الوطني، بالتنسيق مع الإدارة الفرعية للأبحاث، التحريات الميدانية، مما أسفر عن حصر الشبهة في أحد الأشخاص، الذي سرعان ما اعترف بارتكابه للجريمة. وقد تمكنت الوحدات الأمنية من حجز أداة الجريمة والملابس التي كان يرتديها الجاني وقت الواقعة. كما تم الاحتفاظ بشخص ثان يشتبه في تورطه في القضية.

وقد تحول ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق إلى مسرح الجريمة لمعاينة الواقعة والإشراف على سير الأبحاث. فيما لا تزال التحقيقات متواصلة لكشف كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.