قال المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر الغنيمي، إنه على خلفية الشكاية المقدمة إلى النيابة العمومية والمتعلقة بوجود شبهات فساد بخصوص بناء مقر المندوبية الجهوية للتربية، أذنت النيابة العمومية لفرقة الشرطة العدلية بسيدي بوزيد بفتح الأبحاث اللازمة وتكليف عدد من الخبراء في عدة مجالات لتحديد مدى وجود إخلالات وتجاوزات.
وأضاف الغنيمي، أنه على ضوء الأبحاث تم الإذن بتقديم عدد من الأشخاص وبإحالة المحضر إليها تم فتح بحث تحقيقي ضدهم من أجل تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاستيلاء على أموال عمومية واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها والاضرار بالادارة.