وطالب المحتجّون المصالح المعنية من وزارات وهياكل بالنظر لمهنتهم كقطاع نشط وحيوي في حياة الناس، خاصة وأن مهنييّه، وفق تعبيرهم، حسّنوا من التجهيزات باقتناء صهاريج “اينوكس” بقيمة تفوق 5 آلاف دينار، واستجابوا لكافة الشروط الصحية التي طالما انتقدت في السابق، كما وفّر منتجو المياه آلات تصفية متطوّرة وأخضعوها للتحاليل والرقابة دون تسجيل إشكاليات، على حدّ قولهم.

واعتبروا أن وضعيتهم اجتماعية بحتة، حيث وجدوا في هذه المهنة ملاذا لهم من البطالة والفقر، ولم يطالبوا بعمل أو بحلّ اجتماعي، وكان طلبهم الوحيد العمل تحت سقف قانوني يجنّبهم المحاضر والحجز والاشكاليات التي لا تنتهي.

وقد التقى عدد منهم المصالح الجهوية بمقر الولاية لعرض مطالبهم والابلاغ عن الاشكاليات التي يعانون منهم وفي مقدمتها حجز الشاحنات والمحاضر الامنية التي تحرّر ضدّهم في إطار مقاومة ظاهرة بيع الماء كنشاط غير قانوني.

يذكر أن وحدات الحرس الوطني بطبربة وبمنوبة قد ضبطت، خلال سنة 2021، وحدتين عشوائيتين لتصفية وتحليل مياه آبار عميقة محفورة دون رخصة، ومستودعين لبيع الماء للشاحنات المتنقلة في بئر نجيمة بالمرناقية والسعيدة بوادي الليل، ورغم تم اتخاذ الإجراءات القانونية والصحية اللازمة في حقّها مازالت تواصل نشاطها بشكل عادي كمزود رئيسي للشاحنات.