تونس/الميثاق/أخبار وطنية
قال رئيس حزب التكتل خليل الزاوية، إنّ قانون المالية لسنة 2023 سيدخل الاقتصاد التونسي في حلقة مفرغة خاصة وأن الدولة ستلجأ إلى الاقتراض الداخلي من البنوك التونسية في حدود 9.5 مليار دينار لتعبئة الموارد وهذا سيؤدي إلى نقص السيولة لدى البنوك و بالتالي عدم قدرتها على تمويل الاستثمارات.
وخلال خضوره ببرنامج "هنا تونس"، على ديوان أف أم، اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022،أضاف الزاوية أنّ الإجراءات التي تم اتخاذها بقانون المالية للسنة الفارطة ضربت الاستهلاك الذي يعتبر قاطرة النمو للاقتصاد التونسي وذلك عبر الترفيع في الأداء على القيمة المضافة من 7 إلى 19 % و هو ما ساهم في ازدهار الاقتصاد الموازي.