و عبر المعتصمون عن استيائهم و حملوا مسؤولية ظروفهم إلى كل الاطراف التي كانت حاضرة في الجلسة و لوحوا بالتصعيد م ن ذلك و لوحوا بالتصعيد .

نص البيان:

المكناسي في 28 جانفي 2019

نحن معتصموا منجم فسفاط المكناسي المنتدبين غير المباشرين وبعد مرور الفترة التي إلتزمنا بها بعد صدور مخرجات الجلسة التي وقعت في وزارة الصناعة بتونس بتاريخ 4 جانفي 2019 وبحظور السادة النواب عن جهة سيدي بوزيد و المجلس البلدي بمعتمدية المكناسي والتي تنص على توقيع عقود العمل بعد 20 يوما من تاريخ الجلسة. إلا أنه لم يتم الإيفاء بهذا الوعد ولم يقع إستدعاءنا للإمضاء على العقود.

لذا نحن نحمل جميع الأطراف التي كانت حاضرة خلال تلك الجلسة والتي كانت ضامنة لمخرجاتها المسؤولية الكاملة و نمهلها إلى يوم الثلاثاء 29 جانفي 2019. وإن لم يقع استدعاؤنا إلى إمضاء العقود سوف يكون ردنا مزلزلا كما ندعوا المجلس البلدي بكامل اعضائه الى جلسة مع المعتصمين يوم الإثنين لتدارس الوضعية و السعي للخروج بحل جذريا لهته المعضلة التي طال إنتظارها.