واعتبرت الأطراف ذاتها، وفق بلاغ وزارة التجارة، أن تنفيذ المشروع يرجى منه "إرساء جيل جديد من المناطق الحرة للأنشطة الاقتصادية تستوعب وتؤطر النشاط التجاري الحالي في المناطق الحدودية، من جهة، وتؤمن المرور إلى درجة متقدمة من الإشعاع والحركية التجارية والاقتصادية، من جهة أخرى.
ومن شأن المنطقة الحرة التجارية الإسهام في استقطاب الاستثمار وتعزيز التوازنات الإقتصادية والإجتماعية وهيكلة التبادل التجاري خاصة منه نشاط إعادة التصدير وسياحة التسوق".
ويهدف المشروع "إلى التأسيس لقاعدة تجارية بمواصفات عالمية تكون بوابة نحو إفريقيا وتساهم في الحد من التجارة الموازية وخلق أداة فاعلة للتنمية وتشمل مكوّناته فضاءات للخدمات اللوجستية وأنشطة إعادة التصدير والتجارة الدولية ولتجارة التفصيل ولتجارة مخازن التوزيع وللخدمات الإدارية والأنشطة الترفيهية وتبلغ مساحاته 150 هكتارا."