تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبرت زوجة رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين لطفي نقض، الذي قتل سنة 2012، هدى نقض، أن الحكم النهائي، الصادر أمس الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، هو بمثابة رد الاعتبار لعائلتها، وفق قولها

وأوضحت نقّض أن المحامين طالبوا بلجنة ثالثة للفصل بين تقريري قابس وصفاقس وأثبتت في أكتوبر 2020 أن جسد الفقيد كان يحمل آثار عنف وأن الموت لم تكن طبيعية.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبرت زوجة رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين لطفي نقض، الذي قتل سنة 2012، هدى نقض، أن الحكم النهائي، الصادر أمس الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، هو بمثابة رد الاعتبار لعائلتها، وفق قولها

وأوضحت نقّض أن المحامين طالبوا بلجنة ثالثة للفصل بين تقريري قابس وصفاقس وأثبتت في أكتوبر 2020 أن جسد الفقيد كان يحمل آثار عنف وأن الموت لم تكن طبيعية.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبرت زوجة رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين لطفي نقض، الذي قتل سنة 2012، هدى نقض، أن الحكم النهائي، الصادر أمس الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، هو بمثابة رد الاعتبار لعائلتها، وفق قولها

وأوضحت نقّض أن المحامين طالبوا بلجنة ثالثة للفصل بين تقريري قابس وصفاقس وأثبتت في أكتوبر 2020 أن جسد الفقيد كان يحمل آثار عنف وأن الموت لم تكن طبيعية.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبرت زوجة رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين لطفي نقض، الذي قتل سنة 2012، هدى نقض، أن الحكم النهائي، الصادر أمس الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، هو بمثابة رد الاعتبار لعائلتها، وفق قولها

وأوضحت نقّض أن المحامين طالبوا بلجنة ثالثة للفصل بين تقريري قابس وصفاقس وأثبتت في أكتوبر 2020 أن جسد الفقيد كان يحمل آثار عنف وأن الموت لم تكن طبيعية.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قام  الوزير المُستشار السابق لدى رئيس الجمهوري، عبد الرؤوف بالطيب، بإيداع شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بمحكمة تونس شكاية من أجل الإساءة لشخص عبر الشبكة العمومية للاتصالات، والقذف العلني، والايهام بجريمة والوشاية الكاذبة، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، ضد نقابة الأمن الديبلوماسي، وفقا لما أكّده أكّد المحامي المختار الجماعي، الذي كلف بتقديم القضية.

و دوّن المحامي المختار الجماعي، على موقع فايس بوك،  أنّ الشكاية المذكورة تأتي ''تبعا لما ورد من أكاذيب بالبيان الصادر عن نقابة السلك الديبلوماسي وما يتعرض له بالطيب من استهداف من طرف المكتب النقابي المذكور'' وفق نص التدوينة.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قام  الوزير المُستشار السابق لدى رئيس الجمهوري، عبد الرؤوف بالطيب، بإيداع شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بمحكمة تونس شكاية من أجل الإساءة لشخص عبر الشبكة العمومية للاتصالات، والقذف العلني، والايهام بجريمة والوشاية الكاذبة، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، ضد نقابة الأمن الديبلوماسي، وفقا لما أكّده أكّد المحامي المختار الجماعي، الذي كلف بتقديم القضية.

و دوّن المحامي المختار الجماعي، على موقع فايس بوك،  أنّ الشكاية المذكورة تأتي ''تبعا لما ورد من أكاذيب بالبيان الصادر عن نقابة السلك الديبلوماسي وما يتعرض له بالطيب من استهداف من طرف المكتب النقابي المذكور'' وفق نص التدوينة.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قام  الوزير المُستشار السابق لدى رئيس الجمهوري، عبد الرؤوف بالطيب، بإيداع شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بمحكمة تونس شكاية من أجل الإساءة لشخص عبر الشبكة العمومية للاتصالات، والقذف العلني، والايهام بجريمة والوشاية الكاذبة، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، ضد نقابة الأمن الديبلوماسي، وفقا لما أكّده أكّد المحامي المختار الجماعي، الذي كلف بتقديم القضية.

و دوّن المحامي المختار الجماعي، على موقع فايس بوك،  أنّ الشكاية المذكورة تأتي ''تبعا لما ورد من أكاذيب بالبيان الصادر عن نقابة السلك الديبلوماسي وما يتعرض له بالطيب من استهداف من طرف المكتب النقابي المذكور'' وفق نص التدوينة.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

استنكر الحزب الدستوري الحر، في بلاغ اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021، صدور قانون المالية التعديلي لسنة 2021 ''خلسة'' دون نقاش مسبق ودون تنظيم نقطة إعلامية لعرضه وشرح محتواه للرأي العام ولا حتى إرفاقه بمذكرة توضيحية لما جاء فيه من أحكام معتبرا أن ''هذا التعامل العمودي بين السلطة والشعب فيه إهانة للتونسيين ورغبة في تحويلهم إلى رعايا في ظل الحكم المطلق وغياب أليات الرقابة ومصادرة حق الطعن أمام القضاء".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

استنكر الحزب الدستوري الحر، في بلاغ اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021، صدور قانون المالية التعديلي لسنة 2021 ''خلسة'' دون نقاش مسبق ودون تنظيم نقطة إعلامية لعرضه وشرح محتواه للرأي العام ولا حتى إرفاقه بمذكرة توضيحية لما جاء فيه من أحكام معتبرا أن ''هذا التعامل العمودي بين السلطة والشعب فيه إهانة للتونسيين ورغبة في تحويلهم إلى رعايا في ظل الحكم المطلق وغياب أليات الرقابة ومصادرة حق الطعن أمام القضاء".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

استنكر الحزب الدستوري الحر، في بلاغ اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021، صدور قانون المالية التعديلي لسنة 2021 ''خلسة'' دون نقاش مسبق ودون تنظيم نقطة إعلامية لعرضه وشرح محتواه للرأي العام ولا حتى إرفاقه بمذكرة توضيحية لما جاء فيه من أحكام معتبرا أن ''هذا التعامل العمودي بين السلطة والشعب فيه إهانة للتونسيين ورغبة في تحويلهم إلى رعايا في ظل الحكم المطلق وغياب أليات الرقابة ومصادرة حق الطعن أمام القضاء".