تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قررت وزارة الداخلية، تعميم تجربة "شرطة الجوار"، على المستوى الوطني، على إثر إعداد دراسة حول مسألة التعميم ومخطط عمل على المستوى القصير والمتوسط والبعيد.

وقال المدير العام للأمن الوطني بوزارة الداخلية، رشاد بالطيب، لدى افتتاحه اليوم الإثنين ندوة دولية بالعاصمة تحت شعار "شرطة الجوار: شراكة ونجاعة وحوار"، إن قرار تعميم التجربة انبنى على النتائج الإيجابية الملموسة التي تم تسجيلها منذ سنة 2014.

وتعتبر "شرطة الجوار" أنموذج أمنيا يطمح إلى بناء علاقة متينة بين عون الأمن والمواطن ويضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية تساهم بفاعلية في إرساء الأمن وضمان العيش الكريم.

وأفاد بالطيب بأن الداخلية بادرت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار مشروع إصلاح قطاع الأمن في تونس، بالتفكير في وضع منوال عمل جديد من شأنه الإستجابة لمتطلبات الرهانات المطروحة.

وأضاف أنه تمت بلورة أنموذج تونسي لشرطة الجوار يستجيب للمعايير الدولية وخصوصيات التجربة التونسية واختباره على أرض الواقع من خلال إعادة تهيئة 10 مراكز نموذجية للأمن والحرس الوطنيين وذلك بالتعاون مع الداخلية والبرنامج الأممي الإنمائي وبدعم تقني ومالي من حكومات النرويج وبلجيكا واليابان والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتتوزع المراكز النموذجية على 6 مراكز تابعة للحرس الوطني وهي موجودة بمناطق نعسان وسيدي علي بن عون والحمامات وفرنانة وبنزرت الجنوبية وبن قردان. أما بقية المراكز الأربعة الأخرى فهي تابعة إلى جهاز الشرطة وتتركز في المرسى الغربية وخزامة وسيدي حسين وساقية الزيت.

وتم منذ سنة 2014، وفق المسؤول الأمني، إنشاء 10 مراكز محلية للأمن تضم ممثلين عن السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني المحلية وقوات الأمن الداخلي، "للعمل من أجل التوقي من الجريمة وتحسين جودة الخدمات الأمنية المسداة".

كما قامت وزارة الداخلية بإنشاء 4 مراكز محاكاة للتكوين بمدرستي قرطاج بيرصا والشبيكة وبئر بورقبة وبنزرت لتدريب الإطارات والأعوان على آليات شرطة الجوار.

ومن ناحيته اعتبر المنسّق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة، "دييغو زوريلا"، أن "شرطة الجوار تمثل من أبرز الآليات لإصلاح قطاع الأمن في تونس والذي يمكن أن يكون عنصرا أساسيا لتعزيز الإستقرار وإعلاء دولة القانون والمؤسسات والحوكمة الرشيدة".

وذكر أنه منذ قدومه إلى تونس، قبل عامين، لاحظ مدى أهمية "شرطة الجوار" كعنصر تغيير لأحد أبرز المجالات الأساسية في مسار الإنتقال الديمقراطي في البلاد، ألا وهو قطاع الأمن. كما أوضح أن هذه التجربة "سمحت بأن تمس أهم تحدي في تونس وهو الحاجة إلى توطيد الثقة بين الشعب وقوات الأمن الداخلي".

وأعلن المسؤول الأممي أنه سيتم في الفترة القادمة تركيز 6 مراكز أخرى لشرطة الجوار إلى جانب المراكز العشرة التي شملها المشروع، مشيرا إلى تكوين حوالي 210 أعوان وإطارات ضمن تجربة تركيز مفهوم "شرطة الجوار".

كما لفت دياغو زوريلا إلى أن "تونس تعرف مراحل متقدّمة في تركيز هذه التجربة التي حققت نتائج إيجابية في عدة مناطق نموذجية"، ملاحظا أن النتائج أظهرت تراجع مظاهر الجريمة مع تسجيل تحسّن لافت في رضا المواطنين عن الخدمات الأمنية والإدارية المسداة.

ومن جانبها أثنت نزيهة الزواري، ناشطة في المجتمع المدني وعضو قار بالمجلس المحلي للأمن بمدينة بن قردان، على أهمية تركيز مجلس محلي للأمن وشرطة جوار ببن قردان، كمنطقة خصوصية، في ظل ما تعرفه من احتجاجات متواصلة بين ممثلي الأمن والمواطنين.

وبيّنت أن المواطن العادي لم يتفهّم في البداية مصطلح 'شرطة الجوار'، موضّحة أن كلمة شرطة في حد ذاتها كانت تثير نوعا من العزوف أو الصدمة للمواطن ولكن بالعمل التشاركي مع ممثلي السلطة الجهوية للأمن والمجتمع المدني، تم إيصال رسالة إيجابية لأهالي المنطقة بأهمية المجلس المحلي للأمن وتركيز شرطة الجوار التي يمكن أن تاضطلع بدور الوسيط.

وبعد أن ذكّرت بأنه تم تنظيم عدة أنشطة توعوية للتعريف بشرطة الجوار في المؤسسات التربوية، قالت الزواري إن تجربة "شرطة الجوار" التي تم تركيزها في بن قردان في بداية 2018، "ستغيّر نظرة البعض إلى الأمني في بعده الزجري، ليتحوّل إلى شريك ومسدي خدمات إدارية وأمنية، بعيدا عن التشنج والإنفعال بين الأمني والمواطن".

أما المنسق الدائم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الكبير علوي، فأفاد بالمناسبة بأن كلفة إصلاح مشروع قطاع الأمن في تونس بلغت حوالي 12 مليون دولار (حوالي 8ر34 مليون دينار) منذ انطلاق المشروع في 2011.

المصدر: وات

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

علقت وزارة الداخلية في بلاغ، على ما تمّ تداوله اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2018، خلال الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وذكّرت الوزارة بعدم وجود ما يسمى بالغرفة السوداء بمقر وزارة الداخلية في إطار ما يعرف بقضية المدعو مصطفى خذر، وأن المحجوز المتعلق بهذه القضية مؤمّن بأحد الفضاءات المخصصة لحفظ الأرشيف، وهو محل حماية بالعنصر البشري وبكاميرا المراقبة على مدار الساعة.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ اليوم الأربعاء 17 أكتوبر 2018 انقطاع حركة المرور بعديد الطرقات إثر نزول كميات هامة من الأمطار.

وسُجل انقطاع حركة المرور بالطرقات التالية:

الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين منطقتي تمغزة وميداس ولاية توزر مستوى مدخل ميداس وذلك بسبب فيضان وادي ميداس.

الطريق المحلية رقم 840 الرابطة بين منطقتي فوسانة والوطنية رقم 17 ولاية القصرين مستوى مدخل مدينة فوسانة وذلك بسبب فيضان وادي قرقور.

الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين منطقتي فريانة وبوشبكة ولاية القصرين مستوى منطقة بوحية وذلك بسبب فيضان وادي بوحية.

تونس/الميثاق/سياسة

اتّهم النائب والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري الجبهة الشعبية بإختراق وزارتي الداخلية والعدل، وذلك على خلفية الوثائق والتسجيلات الصوتية التي أعلنت عنها الجبهة خلال ندوة صحفية عقدتها مؤخرا،  والتي قالت انّها تؤكد تورط حركة النهضة في الإغتيالات السياسية.

 وقال البحيري ''اذا كانت هذه الوثائق بحوزة وزارتي الداخلية والقضاء فكيف حصلت عليها الجبهة''، معتبرا أنّ ذلك يمثّل دليلا على اختراق وزارتي الداخلية والعدل من قبل الجبهة  التي اتهمها بدوره بأنّها لا تؤمن بمؤسسات الدولة.

تونس/الميثاق/سياسة 

اتّهم النائب والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري الجبهة الشعبية بإختراق وزارتي الداخلية والعدل، وذلك على خلفية الوثائق والتسجيلات الصوتية التي أعلنت عنها الجبهة خلال ندوة صحفية عقدتها مؤخرا،  والتي قالت انّها تؤكد تورط حركة النهضة في الإغتيالات السياسية.

 وقال البحيري ''اذا كانت هذه الوثائق بحوزة وزارتي الداخلية والقضاء فكيف حصلت عليها الجبهة''، معتبرا أنّ ذلك يمثّل دليلا على اختراق وزارتي الداخلية والعدل من قبل الجبهة  التي اتهمها بدوره بأنّها لا تؤمن بمؤسسات الدولة.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

تبعا لما نشرته إحدى الصّحف الأسبوعيّة حول اتّخاذ وزير الدّاخليّة هشام الفراتي قرارات بعزل مسؤولين بإدارة التّراتيب وإحالة البعض منهم على القطب القضائي بعد أن وردت في شأنهم تقارير أمنيّة تؤكّد أنّهم قد منحوا رخصا مختلفة لأشخاص لا يستحقّونها مقابل رشاوي أو محاباة منهم. 

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

دعت وزارة الداخلية اليوم الاثنين 6 أوت 2018، الإبلاغ السريع والأكيد عن المدعو "نور الدين بن عمر بن علي بن تونس" من مواليد 16 نوفمبر 1975 قاطن ببن قردان من ولاية مدنين، وصاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 05742639 وهو مورّط في قضايا ذات علاقة بالإرهاب والتهريب.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

تم تعيين هشام الفوراتي وزيرا للداخلية عوضا لوزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي.

والفوراتي إطار إداري في وزارة الداخلية وشغل منصب مدير ديوان بالوزارة منذ فترة وزير الداخلية الأسبق الهادي مجدوب