تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أوضحت أستاذة القانون الدستوري "سلسبيل القليبي" أنه لا يوجد موجب قانوني للتشاور مع رئاسة الجمهورية باعتبار أن التحوير الحكومي لا يشمل الحقائب التي تتبع رئاسة الجمهورية على غرار وزارتي الخارجية والدفاع .

وأفادت القليبي أنّ المرحلة القادمة تتطلب توجيه مراسلة لرئيس مجلس النواب محمد الناصر لتحديد موعد لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد.