تونس/الميثاق/أخبار وطنية

نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الخميس 14 مارس 2019، في ملف قضية تعذيب الناشط السياسي رشاد جعيدان.

وقد حضر الجلسة، وزير الداخلية السابق عبد الله القلال وتم استنطاقه من قبل المحكمة بخصوص تهم التعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب والمشاركة في الإيقاف وحجز شخص دون إذن قانوني. وأنكر القلال التهم المنسوبة إليه قائلا: ''الشخص هذا عمري ما سمعت بيه ولا عندي علم بين ولا نعرف إنو هو موجود''.

وقال عبد القلال إنّ وزير الداخلية يتدخل في السياسات العامة من خلال القيام بتوجيهات كتابية أما العمل الأمني فتقوم به الوحدات الأمنية حسب القانون الأساسي عدد 82 الذي لا يزال يطبق إلى اليوم.