تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، إنّه "يوجد محاولات كبيرة لترذيل العملية الانتخابية التشريعية يقوم بها عدة أطراف من بينها أطراف سياسية".

و في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، بيّن رئيس هيئة الانتخابات،  خلال زيارة تفقد ومتابعة أداها لمقر الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت، أنّ الهدف من نشر وافتعال صور ومقاطع فيديو مفبركة، والتي لا تمت للواقع ولا المترشحين للانتخابات التشريعية بأي صلة، هي أيضا منع الناخب التونسي من التوجه لممارسة حقه وواجبه الانتخابي، واصفا العملية باللاقانونية واللاخلاقية.

 تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، إنّه "يوجد محاولات كبيرة لترذيل العملية الانتخابية التشريعية يقوم بها عدة أطراف من بينها أطراف سياسية".

و في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، بيّن رئيس هيئة الانتخابات،  خلال زيارة تفقد ومتابعة أداها لمقر الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت، أنّ الهدف من نشر وافتعال صور ومقاطع فيديو مفبركة، والتي لا تمت للواقع ولا المترشحين للانتخابات التشريعية بأي صلة، هي أيضا منع الناخب التونسي من التوجه لممارسة حقه وواجبه الانتخابي، واصفا العملية باللاقانونية واللاخلاقية.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، عدم وجود قطيعة مع الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا) ، موضحا أن التشاور مستمر بشكل مباشر مع رئيسها.

وخلال زيارته اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022،  لمركز إيداع الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة بالقطب التكنولوجي بمنوبة، أن الوقت مازال مبكرا لإصدار قرار مشترك يتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية في وسائل الإعلام .

وسبق لعضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هشام السنوسي أن قال في تصريح لـوات،  أمس إنّه "لا يوجد أي تواصل بين الهايكا والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حول الاستحقاق الانتخابي المقبل لصياغة القرار المشترك المتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية حملة الانتخابات التشريعية بوسائل الإعلام".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكد فاروق بوعسكر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019 أنّ الخروقات خلال الحملات الانتخابية كانت بسيطة في البداية ثمّ أصبحت جسيمة تتعلق بموضوع حياد الإدارة واستعمال وسائل عمومية من طرف أحد المترشحين في عدة مناطق من الجمهورية.

وأشار إلى وجود إمكانية تجاوز بعض المترشحين للرئاسة لسقف الإنفاق المحدّد قانونيا وهو ما قد يتسبب في إسقاط ترشحه وتسليط عقوبة مالية.