تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أفادت إذاعة موزاييك أف أم، أنّ قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرّر استنطاق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته" متّهما" يوم 19 جويلية الجاري وذلك بخصوص القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية" نماء تونس" الخيرية.

وقد تولى أعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، بتاريخ أمس الثلاثاء إعلام راشد الغنوشي بالاستدعاء الموجّه إليه من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفقا لذا المصدر.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبرت منظمة العفو الدولية، أنَّ مشروع الدستور الجديد الذي أصدرته السلطات التونسية في 30 جوان بعد مسار صياغة مُبهم ومسرّع، يقوّض الضمانات المؤسساتية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق الإمعان في الحدّ من استقلالية القضاء.

وأكدت المنظمة، في تقرير لها يوم أمس الثلاثاء، أن مشروع الدستور للقضاء التونسي لا يوفر الضمانات اللازمة للعمل باستقلالية وحيادية تامّتَيْن، ويزيل آليات الرقابة المُعتمدة لمحاسبة السلطات. وهو يتضمن أحكامًا مثيرة للقلق من شأنها أن تُعطي مجالاً للسلطات لتفسير الحقوق بطرق تقييدية باسم الإسلام. وفي حين أن مشروع الدستور المكتوب لا يزال يصون العديد من الحقوق الرئيسية، إلا أنه يمنح الرئيس صلاحيات طوارئ غير مقيّدة إلى حد كبير قد يستعملها لتقويض حقوق الإنسان.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنَّ المشروع المقترح يفكك العديد من الضمانات المنصوص عليها في دستور ما بعد الثورة ولا يوفر ضمانات مؤسساتية لحقوق الإنسان. تبعث إزالة هذه الضمانات برسالة مروعة وتمثّل نكسة لجهود بُذلت على مدى أعوام لتعزيز حماية حقوق الإنسان في تونس”.

من الصادم أنَّ الشعب التونسي حُرم من شرح شفاف يوضح كيف تمت صياغة مشروع الدستور الجديد. يتوجّب على السلطات ضمان توفر المعلومات التي تحظى باهتمام عام للجميع، وإخضاع مشروع الدستور، كما هو الحال مع أي تشريع جديد، لتمحيص عام وسياسي فعلي ومجدٍ”.

مشروع الدستور الجديد المنشور في الرائد الرسمي، هو نص جديد تمامًا لا يحافظ إلا على بعض أحكام الدستور الحالي. وإذا تم إقراره، فإنه سيحل محل دستور عام 2014، الذي صاغه المجلس الوطني التأسيسي المنتخب من خلال مسار شموليّ وشفاف استمرّ لعامَيْن وتضمّن ضمانات قوية لحقوق الإنسان.

تقويض استقلالية القضاء

ويقترح مشروع الدستور إنشاء ثلاثة مجالس عليا للقضاء للإشراف على السلطة القضائية، لكنه لا يضمن استقلاليتها.

المجلس الأعلى للقضاء، بموجب دستور 2014، هو هيئة تهدف إلى حماية القضاء من تدخل السلطة التنفيذية. وكان دستور 2014 قد عزّز استقلالية وحيادية المجلس الأعلى للقضاء من خلال اشتراط أن يكون ثلثا أعضائه على الأقل قضاة ينتخبهم أقرانهم. ولا يتضمن مشروع الدستور الجديد أي ذكر لكيفية تكوين المجالس العليا للقضاء.

بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع الدستور على أن القضاة يعيَّنون بأمر رئاسي مباشر بناء على توصية من المجلس الأعلى للقضاء، وهي انتكاسة مقارنة بدستور 2014 الذي كان يستلزم من الرئيس اتباع رأي مطابق من المجلس لتعيين القضاة، كما كان يفوّض المجلس بالإشراف على عزل القضاة وترقيتهم ونقلهم. ويفتح مشروع الدستور الباب أمام تأديب القضاة وعزلهم من قبل السلطات التنفيذية من خلال إزالة الإشارة إلى أن مثل هذه القرارات يجب أن تُتخذ وفقًا “لقرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء”.

إنَّ المشروع المقترح يفكك العديد من الضمانات المنصوص عليها في دستور ما بعد الثورة ولا يوفر ضمانات مؤسساتية لحقوق الإنسان

وقالت منظمة العفو الدولية إنَّ المعايير الدولية تقتضي أن يكون تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم مستقلًا بما فيه الكفاية عن السلطة التنفيذية، وأن يخضع لإجراءات شفافة، بما يتماشى مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي يضمن الضوابط والتوازنات الفعالة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة ضد التجاوزات والانتهاكات.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبرت منظمة العفو الدولية، أنَّ مشروع الدستور الجديد الذي أصدرته السلطات التونسية في 30 جوان بعد مسار صياغة مُبهم ومسرّع، يقوّض الضمانات المؤسساتية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق الإمعان في الحدّ من استقلالية القضاء.

وأكدت المنظمة، في تقرير لها يوم أمس الثلاثاء، أن مشروع الدستور للقضاء التونسي لا يوفر الضمانات اللازمة للعمل باستقلالية وحيادية تامّتَيْن، ويزيل آليات الرقابة المُعتمدة لمحاسبة السلطات. وهو يتضمن أحكامًا مثيرة للقلق من شأنها أن تُعطي مجالاً للسلطات لتفسير الحقوق بطرق تقييدية باسم الإسلام. وفي حين أن مشروع الدستور المكتوب لا يزال يصون العديد من الحقوق الرئيسية، إلا أنه يمنح الرئيس صلاحيات طوارئ غير مقيّدة إلى حد كبير قد يستعملها لتقويض حقوق الإنسان.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنَّ المشروع المقترح يفكك العديد من الضمانات المنصوص عليها في دستور ما بعد الثورة ولا يوفر ضمانات مؤسساتية لحقوق الإنسان. تبعث إزالة هذه الضمانات برسالة مروعة وتمثّل نكسة لجهود بُذلت على مدى أعوام لتعزيز حماية حقوق الإنسان في تونس”.

من الصادم أنَّ الشعب التونسي حُرم من شرح شفاف يوضح كيف تمت صياغة مشروع الدستور الجديد. يتوجّب على السلطات ضمان توفر المعلومات التي تحظى باهتمام عام للجميع، وإخضاع مشروع الدستور، كما هو الحال مع أي تشريع جديد، لتمحيص عام وسياسي فعلي ومجدٍ”.

مشروع الدستور الجديد المنشور في الرائد الرسمي، هو نص جديد تمامًا لا يحافظ إلا على بعض أحكام الدستور الحالي. وإذا تم إقراره، فإنه سيحل محل دستور عام 2014، الذي صاغه المجلس الوطني التأسيسي المنتخب من خلال مسار شموليّ وشفاف استمرّ لعامَيْن وتضمّن ضمانات قوية لحقوق الإنسان.

تقويض استقلالية القضاء

ويقترح مشروع الدستور إنشاء ثلاثة مجالس عليا للقضاء للإشراف على السلطة القضائية، لكنه لا يضمن استقلاليتها.

المجلس الأعلى للقضاء، بموجب دستور 2014، هو هيئة تهدف إلى حماية القضاء من تدخل السلطة التنفيذية. وكان دستور 2014 قد عزّز استقلالية وحيادية المجلس الأعلى للقضاء من خلال اشتراط أن يكون ثلثا أعضائه على الأقل قضاة ينتخبهم أقرانهم. ولا يتضمن مشروع الدستور الجديد أي ذكر لكيفية تكوين المجالس العليا للقضاء.

بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع الدستور على أن القضاة يعيَّنون بأمر رئاسي مباشر بناء على توصية من المجلس الأعلى للقضاء، وهي انتكاسة مقارنة بدستور 2014 الذي كان يستلزم من الرئيس اتباع رأي مطابق من المجلس لتعيين القضاة، كما كان يفوّض المجلس بالإشراف على عزل القضاة وترقيتهم ونقلهم. ويفتح مشروع الدستور الباب أمام تأديب القضاة وعزلهم من قبل السلطات التنفيذية من خلال إزالة الإشارة إلى أن مثل هذه القرارات يجب أن تُتخذ وفقًا “لقرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء”.

إنَّ المشروع المقترح يفكك العديد من الضمانات المنصوص عليها في دستور ما بعد الثورة ولا يوفر ضمانات مؤسساتية لحقوق الإنسان

وقالت منظمة العفو الدولية إنَّ المعايير الدولية تقتضي أن يكون تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم مستقلًا بما فيه الكفاية عن السلطة التنفيذية، وأن يخضع لإجراءات شفافة، بما يتماشى مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي يضمن الضوابط والتوازنات الفعالة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة ضد التجاوزات والانتهاكات.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبرت منظمة العفو الدولية، أنَّ مشروع الدستور الجديد الذي أصدرته السلطات التونسية في 30 جوان بعد مسار صياغة مُبهم ومسرّع، يقوّض الضمانات المؤسساتية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق الإمعان في الحدّ من استقلالية القضاء.

وأكدت المنظمة، في تقرير لها يوم أمس الثلاثاء، أن مشروع الدستور للقضاء التونسي لا يوفر الضمانات اللازمة للعمل باستقلالية وحيادية تامّتَيْن، ويزيل آليات الرقابة المُعتمدة لمحاسبة السلطات. وهو يتضمن أحكامًا مثيرة للقلق من شأنها أن تُعطي مجالاً للسلطات لتفسير الحقوق بطرق تقييدية باسم الإسلام. وفي حين أن مشروع الدستور المكتوب لا يزال يصون العديد من الحقوق الرئيسية، إلا أنه يمنح الرئيس صلاحيات طوارئ غير مقيّدة إلى حد كبير قد يستعملها لتقويض حقوق الإنسان.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنَّ المشروع المقترح يفكك العديد من الضمانات المنصوص عليها في دستور ما بعد الثورة ولا يوفر ضمانات مؤسساتية لحقوق الإنسان. تبعث إزالة هذه الضمانات برسالة مروعة وتمثّل نكسة لجهود بُذلت على مدى أعوام لتعزيز حماية حقوق الإنسان في تونس”.

من الصادم أنَّ الشعب التونسي حُرم من شرح شفاف يوضح كيف تمت صياغة مشروع الدستور الجديد. يتوجّب على السلطات ضمان توفر المعلومات التي تحظى باهتمام عام للجميع، وإخضاع مشروع الدستور، كما هو الحال مع أي تشريع جديد، لتمحيص عام وسياسي فعلي ومجدٍ”.

مشروع الدستور الجديد المنشور في الرائد الرسمي، هو نص جديد تمامًا لا يحافظ إلا على بعض أحكام الدستور الحالي. وإذا تم إقراره، فإنه سيحل محل دستور عام 2014، الذي صاغه المجلس الوطني التأسيسي المنتخب من خلال مسار شموليّ وشفاف استمرّ لعامَيْن وتضمّن ضمانات قوية لحقوق الإنسان.

تقويض استقلالية القضاء

ويقترح مشروع الدستور إنشاء ثلاثة مجالس عليا للقضاء للإشراف على السلطة القضائية، لكنه لا يضمن استقلاليتها.

المجلس الأعلى للقضاء، بموجب دستور 2014، هو هيئة تهدف إلى حماية القضاء من تدخل السلطة التنفيذية. وكان دستور 2014 قد عزّز استقلالية وحيادية المجلس الأعلى للقضاء من خلال اشتراط أن يكون ثلثا أعضائه على الأقل قضاة ينتخبهم أقرانهم. ولا يتضمن مشروع الدستور الجديد أي ذكر لكيفية تكوين المجالس العليا للقضاء.

بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع الدستور على أن القضاة يعيَّنون بأمر رئاسي مباشر بناء على توصية من المجلس الأعلى للقضاء، وهي انتكاسة مقارنة بدستور 2014 الذي كان يستلزم من الرئيس اتباع رأي مطابق من المجلس لتعيين القضاة، كما كان يفوّض المجلس بالإشراف على عزل القضاة وترقيتهم ونقلهم. ويفتح مشروع الدستور الباب أمام تأديب القضاة وعزلهم من قبل السلطات التنفيذية من خلال إزالة الإشارة إلى أن مثل هذه القرارات يجب أن تُتخذ وفقًا “لقرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء”.

إنَّ المشروع المقترح يفكك العديد من الضمانات المنصوص عليها في دستور ما بعد الثورة ولا يوفر ضمانات مؤسساتية لحقوق الإنسان

وقالت منظمة العفو الدولية إنَّ المعايير الدولية تقتضي أن يكون تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم مستقلًا بما فيه الكفاية عن السلطة التنفيذية، وأن يخضع لإجراءات شفافة، بما يتماشى مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي يضمن الضوابط والتوازنات الفعالة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة ضد التجاوزات والانتهاكات.

تونس/الميثاق/أخبار المغرب العربي

تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

أعلن المنسق العام للحوار الوطني في مصر، ضياء رشوان، استبعاد جماعة الإخوان المسلمين وكل من انتهج العنف، أو شارك فيه أو هدد به، من الحوار الوطني.

وقال رشوان في مؤتمر صحافي إن "لجنة الحوار الوطني استبعدت كل من لم يقبل الدستور، فهو أساس الشرعية، فذلك يعد انقلابيا ويريد أن يقلب نظام الحكم"، مشيرا إلى أن "من يقاتل ليس له مكان في الحوار".

تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

أعلن المنسق العام للحوار الوطني في مصر، ضياء رشوان، استبعاد جماعة الإخوان المسلمين وكل من انتهج العنف، أو شارك فيه أو هدد به، من الحوار الوطني.

وقال رشوان في مؤتمر صحافي إن "لجنة الحوار الوطني استبعدت كل من لم يقبل الدستور، فهو أساس الشرعية، فذلك يعد انقلابيا ويريد أن يقلب نظام الحكم"، مشيرا إلى أن "من يقاتل ليس له مكان في الحوار".

تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

أعلن المنسق العام للحوار الوطني في مصر، ضياء رشوان، استبعاد جماعة الإخوان المسلمين وكل من انتهج العنف، أو شارك فيه أو هدد به، من الحوار الوطني.

وقال رشوان في مؤتمر صحافي إن "لجنة الحوار الوطني استبعدت كل من لم يقبل الدستور، فهو أساس الشرعية، فذلك يعد انقلابيا ويريد أن يقلب نظام الحكم"، مشيرا إلى أن "من يقاتل ليس له مكان في الحوار".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكّدت وزارة الداخلية في توضيح ، اليوم الثلاثاء 05 جويلية 2022،  أنّ المستشار السابق في رئاسة الجمهورية نور الدين بن تيشة  لا يشغل الخطة المذكورة منذ سنوات وانها منسوبة إلى مؤسسة حساسة كمؤسسة رئاسة الجمهورية وعليه تم سحب جواز سفر نور الدين بن تيشة وتقديمه للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية للبحث وذلك على إثر تعليمات من النيابة العمومية.

وأكّدت الوزارة حرصها على تطبيق القانون والمساواة بين جميع المواطنين دون استهداف أي شخص. وقد تم فتح بحث إدراي للوقوف على ظروف تمكين المعني من الجواز بهذه الصفة سنة 2021.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكّدت وزارة الداخلية في توضيح ، اليوم الثلاثاء 05 جويلية 2022،  أنّ المستشار السابق في رئاسة الجمهورية نور الدين بن تيشة  لا يشغل الخطة المذكورة منذ سنوات وانها منسوبة إلى مؤسسة حساسة كمؤسسة رئاسة الجمهورية وعليه تم سحب جواز سفر نور الدين بن تيشة وتقديمه للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية للبحث وذلك على إثر تعليمات من النيابة العمومية.

وأكّدت الوزارة حرصها على تطبيق القانون والمساواة بين جميع المواطنين دون استهداف أي شخص. وقد تم فتح بحث إدراي للوقوف على ظروف تمكين المعني من الجواز بهذه الصفة سنة 2021.