أكّدت المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة، أحلام الهمامي، حرص  تونس على احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بمبادئ حقوق الانسان و بضرورة حماية حقوق المهاجرين وتطوير اطارها التشريعي ليكون متلائما مع القانون الدولي.

وفي افتتاح ورشة عمل نظمها المرصد حول ملائمة الإطار القانوني المنظم للهجرة على المستوى الوطني للقانون الدولي للهجرة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة يومي 8 و 9جوان الجاري، لفتت الهمامي، إلى أنّ تونس أصدرت عدة قوانين أساسية في هذا الصدد تتمثل في القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 الذي يتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته و القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 الذي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة و القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 الذي يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .

وأضافت المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة، أنّ تونس أصدرت أيضا  القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي الذي تنتفع به الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل من التونسيين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالبلاد التونسية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل ومراعاة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.