أعلنت هيئة الدّفاع عن القادة السياسييّن المعتقلين في بيان أنّها قرّرت الطّعن   في قرار منع التّداول الإعلامي لـ ''قضيّة التّآمر على أمن الدّولة''.

ويأتي ذلك بعد إصدار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب قرارا يقضي بمنع التّداول الإعلامي في هذه القضية

وأفادت الهيئة إنّ قرارا منع التّداول الإعلامي لـ ''قضيّة التّآمر على أمن الدّولة ''يتعارض مع حريّة التّعبير والإعلام ويتعارض أيضا مع أحكام الدّستور وبقيّة القوانين النّافذة في البلاد وخاصّة أحكام المرسوم 116.

واعتبرت أنّ هذا القرار يحول دون الرّقابة المجتمعيّة على الأعمال القضائيّة بما هي عنصر أساسي لضمان شفافيّة أعمال القضاء، خاصّة وأنّ الأمر يتعلّق بمحاكمة سياسيّة أثارتها السّلطة القائمة بنفسها ضد معارضين ديمقراطييّن على خلفيّة مواقفهم، وفق نصّ البيان.