تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أكّدت منظمة البوصلة أنّ عدد المواقع الرسمية البلديات التونسية، شهد تراجعا بنسبة 14،1 %، مقارنة بسنة 2021.
ولاحظت المنظمة في بيان لها اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022،، أنّ هذا التطوّر السلبي يرجع بالأساس، إلى إلغاء بعض المواقع الإلكترونية، "بسبب عدم سداد معلوم تجديد إسم النطاق أو لمشاكل تقنيّة جعلت من هذه المواقع خارج الخدمة، دون إلغائها تماما".
وأوضحت أن هذ الجرد الذي قامت به، بداية شهر نوفمبر الجاري، يتنزّل في إطار متابعتها لمدى تطبيق واحترام القانون الصّادر سنة 2016 والمُتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة، من قبل البلديّات التونسيّة، خاصّة في ما يتعلّق بمقتضيات فصليه السادس والسابع المتعلّقين بوجوبيّة النشر التلقائي للمعطيّات الراجعة للهياكل المشمولة بهذا القانون وإتاحتها للعموم بشكل دوريّ وفي شكل قابل للاستعمال.
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أكّدت منظمة البوصلة أنّ عدد المواقع الرسمية البلديات التونسية، شهد تراجعا بنسبة 14،1 %، مقارنة بسنة 2021.
ولاحظت المنظمة في بيان لها اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022،، أنّ هذا التطوّر السلبي يرجع بالأساس، إلى إلغاء بعض المواقع الإلكترونية، "بسبب عدم سداد معلوم تجديد إسم النطاق أو لمشاكل تقنيّة جعلت من هذه المواقع خارج الخدمة، دون إلغائها تماما".
وأوضحت أن هذ الجرد الذي قامت به، بداية شهر نوفمبر الجاري، يتنزّل في إطار متابعتها لمدى تطبيق واحترام القانون الصّادر سنة 2016 والمُتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة، من قبل البلديّات التونسيّة، خاصّة في ما يتعلّق بمقتضيات فصليه السادس والسابع المتعلّقين بوجوبيّة النشر التلقائي للمعطيّات الراجعة للهياكل المشمولة بهذا القانون وإتاحتها للعموم بشكل دوريّ وفي شكل قابل للاستعمال.
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
تقدّمت كلّ من منظّمة بوصلة ومنظّمة أنا يقظ ورئيس تحرير موقع نواة في 11 جانفي 2019، بدعوى تجاوز السلطة، مرفوقا بمطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ، ضد
قرار رئيس الجمهورية، الموقّع في 10 ديسمبر 2018، بمنح عفو خاص لبرهان بسيّس.
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
قام 195 نائبا من بين 217 بمجلس نواب الشعب بالتصريح بمصالحهم ومكتسباتهم في حين بلغ عدد النواب غير المصرحين 21 نائبا وذلك وفق آخر تحيين نشرته منظمة البوصلة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أمس الاثنين.
وينتمي النواب الذين لم يقوموا بعد بواجب التصريح وفق ما ينص عليه قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع ، إلى كتل مختلفة منها حركة النهضة والجبهة الشعبية والائتلاف الوطني وحركة نداء تونس الى جانب نواب غير منتمين إلى كتل.