تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

أعلنت الأمم المتحدة أنها تأمل في الحفاظ على الاستقرار في إدلب مع بداية الربيع، وتعتقد أن الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وتركيا العام الماضي جعل من الممكن تجنب وقوع كارثة.

وقال بانوس مومسيس، منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأمم المتحدة للأزمة السورية، في بروكسل اليوم الثلاثاء، حيث وصل للمشاركة في المؤتمر الدولي الثالث للمانحين حول سوريا: "يسعدنا حقا أن نرى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها العام الماضي بين روسيا وتركيا بشأن إدلب. نرحب بهذه المبادرة السياسية لأنها تجنبت وقوع كارثة".

وأضاف:"نأمل أن يتم الحفاظ على السلام في بداية الربيع، لأن حياة سكان إدلب يمكن أن تتعرض للخطر في حالة حدوث تصعيد" ، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة "تراقب عن كثب الوضع في شمال شرق سوريا".

وفي أعقاب المحادثات التي جرت في سوتشي بين رئيسي روسيا وتركيا، الدول الضامنة للهدنة في سوريا، في 17 سبتمبر من العام الماضي، وقع وزيرا دفاع البلدين مذكرة حول استقرار الوضع في منطقة إدلب  واتفقا على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في ضواحيها.

وتنتشر في محافظة إدلب أكثر من عشرة تشكيلات مسلحة مختلفة. أكبرها الجبهة الوطنية من أجل التحرير، وجماعة "جبهة النصرة" الإرهابية. في المجموع، ووفقا لمصادر مختلفة، يتواجد في محافظة إدلب حوالي 30 ألف مسلح، بينهم مرتزقة أجانب. وفي نهاية شهر يناير الماضي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الوضع في إدلب يسبب قلقا بالغا ، لأنه يتدهور بسرعة، والأراضي تخضع فعليا للسيطرة الكاملة للإرهابيين من جبهة النصرة .

من جهة ثانية،  صرح منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأمم المتحدة للأزمة السورية، بأن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم يجب أن تتم على أساس طوعي وفي أمان.

وقال منسق الأمم المتحدة: "إننا نتعامل مع النازحين داخلياً، لكن من المهم، على أية حال، الاعتراف بأن عودة اللاجئين السوريين يجب أن تكون على أساس طوعي، في ظروف آمنة ولائقة".

ووفقا له ، إذا أراد الأشخاص الذين غادروا سوريا العودة، "فسوف يصوتون بأقدامهم".

وقال مومسيس:"من وجهة نظر عملنا داخل سوريا، سنساعد العائدين. في العام الماضي كان هناك 1.4 مليون عائد، 95% منهم كانوا من العائدين إلى منازلهم في البلاد من نزوح داخلي".

وأضاف منسق الأمم المتحدة أن "قرار العودة يرجع إلى حد كبير إلى مسألة الثقة. وكثير من الناس يسألوننا عن قضايا امتلاك العقارات، على سبيل المثال، إذا عدت إلى منزلي، وكان شخص ما يعيش فيه، فهل هناك مساعدة؟، وهل يمكنني الحصول على بطاقة هوية؟، وهل يمكن أن يكون هناك عفو؟"، مشيرا إلى أن "هذه هي الأسئلة الثلاثة هب الأكثر تكرارا التي يطرحونها".

المصدر: نوفوستي

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي اليوم الخميس 20 ديسمبر 2018  في افتتاح أشغال جلسة إستثنائية للهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير أنّ الاضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية المقرر ليوم 17 جانفي 2019 قائم في صورة لم يقع التوصل إلى اتفاق مع الحكومة.

وأكد المباركي استعداد اتحاد الشغل لانجاح هذا الاضراب العام ليكون اضرابا سلميا، مبينا أنّ تجمعات إقليمية مبرمجة في مختلف الجهات ستعقد يوم 3 جانفي المقبل في قابس و6 جانفي في باجة و12 جانفي في سوسة. 

وشدد المباركي على ضرورة الوصول إلى اتفاق وتحقيق نتائج إيجابية خلال المفاوضات التي انطلقت اليوم بين الاتحاد والحكومة من اجل تحسين المقدرة الشرائية للعاملين في الوظيفة العمومية ولتجنيب البلاد مزيد من الاحتقان ومن الإضرابات.