تونس/الميثاق/أخبار وطنية

ذكّرت وزارة المالية، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء 12 فيفري 2019، بتضمّن قانون الماليّة لسنة 2019 في فصوله 72 و73 و85 إجراءات تمكّن المواطنين والمؤسسات من تسوية وضعية الديون المتخلّدة بذمّتهم.

وحسب وزارة المالية، ينص قانون المالية على تمكين المواطنين والمؤسسات من:

-التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع بالنسبة للديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة والجماعات و ذلك بالإنخراط في أجل أقصاه 31 مارس 2019، المحلية.

-التخلي عن 50 % من الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع باستثناء الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد،وذلك بالإنخراط في أجل أقصاه 31 مارس 2019.