تونس/الميثاق/أخبار وطني

صوّت 7 نواب  أعضاء في لجنة  الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب، مع سرية جلسة الاستماع لوزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي حول العملية الإرهابية بعين سلطان، مقابل 3 أصوات ضد سرية الجلسة.

جاء ذلك بعد إعتراض  النائب عماد الدايمي على الوجود الاعلامي في اللجنة، وبرره بأن مصلحة البلاد تستوجب جلسة مغلقة "على إعتبارها ليست مؤتمرا صحفيا"، كما برر الأمر "بالسعي لإضفاء مزيد من الأريحية للوزير". 

في حين قال رئيس اللجنة عبد اللطيف المكي إنه من الضروري تعديل القانون المتعلق بجلسات اللجان لتفادي مثل هذه الإشكاليات مع الإعلامين، على حد تعبيره.