تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أعلن المكتب التنفيذي لاتّحاد قضاة محكمة المحاسبات، أنّه سيتولى "تقديم شكاية لدى وكيل الجمهورية ضد وزير الصحة، لاتهاماته الباطلة للقضاة الماليين، في ما يتعلق بالتلاعب بالتقرير السنوي عدد 31 للمحكمة" والذي عرض جملة من الإخلالات شملت التصرّف في المال العام. 

وشدّد المكتب التنفيذي في بيان له اليوم الخميس، على أنّه "لن يدخّر أيّ جهد في الدّفاع عن حرمة القضاة الماليين وعن هيبة السّلطة القضائية، ضدّ كلّ مسّ من استقلاليتهم وحيادهم".

وندّد في هذا الصدد بما صرّح به وزير الصحّة خلال جلسة الإستماع بمجلس نواب الشعب واتّهامه قضاة محكمة المحاسبات بـ"التلاعب بالتقرير"، مؤكدا أنّ ما ورد على لسان الوزير "خال من الصحة ولا يمتّ بما ورد بالتقرير بأيّة صلة وإنّما ينمّ عن عدم اطّلاعه على محتواه ويعبّر عن موقفه سلبيّ تجاه مكافحة سوء التصرّف في المال العامّ وإهداره".