وأبرز رئيس الحكومة بالمناسبة أهميّة التعاون التونسي الالماني بالنسبة للحكومة التونسية وللشعب التونسي مذكّرا بالدعم الألماني لتونس قبل وبعد الإنتقال الديمقراطي الذي عرفته تونس باعتبار أنّ المانيا كانت من الدّول التي رفعت من نسق استثماراتها بعد الثورة.
كما أكد رئيس الحكومةأنّ تونس تعول كثيرا على الدّعم الألماني للمخطط التنموي 2016-2020 موضحا أنّ هذا المخطط يتضمّن محاور ومشاريع وبرامج اقتصادية وتنمويّة كبرى موجهة بالخصوص إلى المناطق الداخلية في اطار تكريس مبدأ "التمييز الإيجابي" الذي اقّره الدستور.
وقال رئيس الحكومة إنّ هذا المخطط يقوم بالأساس على إصلاحات هيكلية عميقة ستشمل كل المجالات الإقتصادية والمالية وأنّه بفضل هذه الإصلاحات ستتمكن الحكومة من دفع نسق التنمية والرفع من نسق النمو الاقتصادي وتوفير مواطن شغل بالشكل المطلوب للعاطلين خاصة منهم أصحاب الشهائد العليا باعتبارهم في مقدّمة سلّم الأولويّات في برامج الحكومة ومشاريعها المضمنة صلب المخطط الخماسي.
ووفق ما جاء في الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة،فقد  أفاد الوزير الفدرالي الألماني للتّعاون الاقتصادي والتنمية أنّ تونس شريك مميّز لألمانيا، وهي مثال يحتذى به في مجال الاستقرار السّياسي والاقتصادي والتّحول الديمقراطي مؤكّدا أنّ مقابلته مع رئيس الحكومة مثّلت فرصة للتّأكيد على مزيد تطوير التعاون الثّنائي في مجال الاستثمار.
وأضاف المسؤول الألماني أن التّعاون سيشمل عديد المجالات وأنّ تونس وألمانيا لديهما نظرة مستقبلية واعدة ومشتركة وشراكة في الميادين الاقتصادية والامنية والثقافية والهجرة مشيرا إلى أنّه سيتم عقد ندوة صحفية إقتصادية خلال هذا الاسبوع لتناول سبل تذليل المشاكل الإدارية والبيروقراطية وتحفيز الاستثمار لمزيد تشجيع المستثمرين الألمان وغيرهم للمجيء إلى تونس.