وللتذكير فإنّ القانون الفيدرالي السويسري المتعلق بالأموال غير المشروعة الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1 جويلية 2016 المنظم لأمد تحجير العائدات المالية المهربة وطريقة التمديد فيه ، فإن التمديد بسنة وارد في حالة ثبوت تعاون الدّولة المعنية بالأمر عن طريق التعاون الدّولي على أن لا يتعدّى تمديد التجميد العشر سنوات.
وكان وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد تحوّل مؤخرا إلى واشنطن على رأس وفد رفيع المستوى في إطار مؤتمر دولي حول استرجاع الأموال المنهوبة أجرى خلاله عديد اللقاءات الهامة والإيجابية وخاصة مع الوفد السويسري بخصوص ملف استرجاع الأموال المنهوبة بسويسرا.