و إعتبر الشفي أنّ قضية مكافحة الفساد هي من القضايا التي تحضى بأولوية قصوى للاتحاد العام التونسي للشغل منذ زمن الاستبداد، مشيرا في هذا الصدد إلى وجوب مراجعة النصوص التشريعية بهدف الحدّ من انتشار هذه الظاهرة و وجوب حماية المبلغين باستصدار الأوامر التنفيذية لقانون حماية المبلغين.
كما أكّد الأمين العام المساعد على أهمية الشراكات التي وقعتها الهيئة مع مختلف الوزارات و الهياكل العمومية باعتبارها تصب في خانة تحييد سلطة القرار عن مصالح الفاسدين، مشيرا إلى أنّ تعفيل الشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل لما له من انتشار واسع في مختلف المجالات الاقتصادية و الإجتماعية سيعزز جهود تفكيك منظومة الفساد و انقاذ المنشآت و المؤسسات العمومية من الإفلاس و الخوصصة.