و في ردوده على تدخلات النواب ،بيّن كورشيد أنّ الأراضي التي ظلت دون تسوية تسوية بعد صدور قانون 1995 و المُقدر حجمها الإجمالي بـ350
ألف هكتار سيتم تسويتها بداية من الأسبوع القادم الذي سيُقدم من خلاله أول عقود التسوية في الغرض،مُوضحا أن الإشكال تعلق بعدم صدور أمر ترتيبي لما يزيد عن عشرين سنة .
و في السياق منفصل،بيّن الوزير أنّ الرقم المُتداول حول وجود 80 ألف سيارة على ذمة الإدرات العمومية رقم مغلوط على اعتبار أنه يحصي كل العربات على ذمة الدول التونسية بينما لا تتجاوز السيارات الإدارية سور 32 ألف و هو رقم غير كبير برأيه.

-ياسين-