وبين وكيل الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية والرئيس الموقت للمجلس الأعلى للقضاء حاتم خليفة انّ صورة القضاء والعدالة بشكل عام هي جزء من هيبة الدولة لا يمكن النزول بها الى مستوى المطالبات المادية و الاحتجاج على النقائص.
هذا وأضاف القاضي المالي وعضو المجلس الأعلى للقضاء أحمد الماجري أنّ وزارة المالية لم تشركهم في صياغة مشروع ميزانيتهم مبينا أن النقطة الخلافية فيها لا تتعلق بنفقات التأجير بل بنفقات التنمية باعتبارها ركيزة جوهرية في ارساء قضاء مستقل.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الميزانية المرصودة للمجلس الأعلى للقضاء تقدر ب 6.8 مليون دينار
-ياسين-