وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التشريع العام تستمتع اليوم إلى 15 جمعية و منظمة حول مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة و هم كل من الاتحاد العام التونسي للشغل و الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد القُضاة الإداريين والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية و الهيئة الوطنية للعدول المنفذين والمعهد العربي لحقوق الإنسان وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية ومدنية الدولة و الفرع الجهوي للمحامين بتونس و جمعية دستورنا.
-ياسين-