يذكر أن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، نفت في بلاغ توضيحي لها يوم الجمعة الماضي، ما تداولته وسائل إعلام وطنية ومواقع التواصل الإجتماعي، حول إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي، من قبل قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة الإبتدائية العسكرية بتونس، على خلفية قضية الإعتداء على أمن الدولة الخارجي، التي تورط فيها شفيق الجراية ومن معه، لا أساس له من الصحة.

وأضافت أن الإجراء الوحيد الذي شمل المعني بالأمر في الوقت الراهن، تمثل في سماعه كشاهد في القضية بصفته وزيرا سابقا للداخلية، مبينة أن أي تغيير في المركز القانوني للأطراف المشمولة بالبحث التحقيقي، يستوجب بالضرورة إستكمال بعض الإجراءات الأولية الأساسية .

يشار الى ان وزارة الشؤون الخارجية، قد أنهت مهام محمد ناجم الغرسلي كسفير لتونس لدى المملكة المغربية منذ نهاية أكتوبر الفارط، دون ذكر الأسباب التي تم على أساسها إتخاذ هذا القرار علما وانه تسلم اوراق اعتماده في فيفري 2016 سفيرا فوق العادة مفوضا لتونس لدى المملكة المغربية، إثر خروجه من حكومة الحبيب الصيد (رئيس الحكومة السابق)، بعد التعديل الحكومي بداية شهر جانفي