وأبرز أن مختلف مشاريع محطات تحلية مياه البحر، التي هي بطور الانجاز، أو التي ستنجز سيكون لها وقع جد إيجابي على المنظومة المائية بعديد ولايات الجمهورية ومن بينها محطة سوسة، والتي أعلن عنها رئيس الحكومة، والتي ستنطلق قريبا بعد إمضاء الصفقة ومحطة صفاقس، التي تصل كلفتها الى 900 مليون دينار ويتم تمويلها بقرض ياباني، بنسبة فائدة تقدر ب1 بالمائة، بالاضافة الى محطتي الزارات وقرقنة التين ستنطلقان في 2018.

وذكر في هذا الصدد بأن تونس تمكنت بفضل انجازاتها المائية منذ الاستقلال من مجابهة سنتين متتاليتين من الجفاف ومن مواجهة عديد الصعوبات الناتجة خاصة عن سوء التصرف في الموارد، رغم ندرتها.

وأكد الحرص على تعزيز قدرات البلاد فيما يتعلق بمجابهة التحولات المناخية ونقص الأمطار عبر دعم التعبئة والخزن وتوفير موارد إضافية من التحلية وخاصة من إعادة إستغلال الموارد غير التقليدية.

وأبرز أن الموارد غير التقليدية في تونس تقدر ب250 مليون متر مكعب لا يتم استغلال الا جزء بسيط منها مما يستدعي اعادة تثمين المياه المعالجة وتوجيهها خاصة نحو القطاعات القابلة للاستفادة منها في اطار منظومات متكاملة الحلقات وخاصة الاشجار المثمرة والنباتات العلفية.

وأكد عبد الله الرابحي من جهة أخرى أنه حان الوقت اليوم لتوجيه الزراعات حسب الاختصاصات وحسب توفر الماء في اطار نظرة عقلانية اساسها ترشيد استهلاك المياه وتثمين الزراعات باعتماد المردودية لا على للمتر الكعب من الماء مبرزا الحاجة الى اعادة تحيين الخارطة الفلاحية في اطار رؤية مستقبلية توافقية بمشاركة مختلف الهياكل الفلاحية.