وحول الإمتثال الضريبي قال إنه في حال تأخرت المؤسسات عن تسديد الضرائب مدة 6 أشهر سيقع تخطئتها بـ خطية تبلغ 2 % من الآداءات المستوجبة ،و بخصوص مسالة التوريد العشوائي و في إطار حماية المنتوج الوطني أكد الوزير في تصريح لاكسبراس اف ام، أنه سيتم الترفيع في نسبة المعاليم الديواانية على البضائع التي يتم توريدها من البلدان التي لا تتعامل معها تونس في إطار إتفاقية التبادل الحر على غرار الملابس و التجهيزات الكهرو منزلية .