و قالت الحداد أنه من غير المعقول توجيه التهمة فقط للأعوان بل يجب إن تتم مساءلة القيادات الأمنية في وزارة الداخلية التي أصدرت الأوامر و التعليمات.
و أكدت المحامية أنها قامت بإجراءات استئناف القرار أمام دائرة الاتهام على اعتبار أن التهمة هي محاولة القتل و ليست فقط اعتداء بالعنف الناجم عنه سقوط بدني.