بالتحري معهما إعترفا بأنهما يتوليان التنسيق في الغرض مع عنصر تكفيري ببلد مجاور وأنهما على صلة بعنصرين إرهابيّين تونسيّين بحالة فرار.
بمراجعة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي".