وأبرزت الوزيرة بالمناسبة أنّ هذه الاتفاقية تندرج في إطار دعم الشراكة والتعاون بين مختلف المتدخلين في مجال الطفولة من هياكل حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص من أجل خلق واقع أفضل للأطفال وتقديم الخدمات الأساسيّة التي تتلاءم مع احتياجاتهم ومتطلباتهم العمريّة.

وذكّرت في هذا السياق بأهمية إحداث صندوق "طفولتي" الذي يهدف أساسا إلى الحد من التفاوت الجهوي والاجتماعي في مجال الحماية والتعهّد بالأطفال في وضعيات الهشاشة ، مبيّنة أن هذا سيمكّن من إدماج قرابة 1000 طفل في رياض الأطفال قبل موفى 2017.

ومن جهته شدّد نائب رئيس الاتحاد على ضرورة تظافر جهود جميع الأطراف من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المسداة في مؤسسات الطفولة المبكرة مبرزا أهمية تدعيم الجانب التكويني بهدف تنمية قدرات العاملين في القطاع.

هذا وتهدف الاتفاقية إلى وضع خطة عمل مشتركة بين الطرفين لمعاضدة دور الوزارة في تنفيذ برامجها المتعلقة بالتمكين الاقتصادي في قطاع الطفولة ودعم قدرات المتدخلين في هذا المجال.