وكشفت المصادر نفسها أن شوقي الطبيب إختار أن يُواجه تمرير مشروع القانون المذكور بالاستقالة احتجاجا عليه، معتبرا أن ذلك في صورة وقوعه يُؤكد أن الحكومة لا تسلك الطريق الصحيح لمكافحة الفساد.
يُشار إلى أن مجلس نواب الشعب يعقد اليوم وغدًا، جلسة عامة للنظر في مشروعي قانونيين أساسيين، إحداهما مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. عدد 38/2017.