وكان وزير العدل أذن يوم الجمعة الماضي، بإجراء " تحقيق إداري فوري" على مستوى الإدارة العامة للسجون والإصلاح، وذلك على خلفية ما تم تداوله من أخبار تتعلق "بوجود تجاوزات محتملة" مرتبطة بمسؤول أمني سابق مودع بحالة إيقاف في السجن المدني ببرج العامري.
وذكرت الوزارة في بلاغ أن الإجراء الذي أذن به الجريبي يهدف إلى الوقوف على "حقيقة التجاوزات المحتملة والمخالفات الممكنة للقانون المنظم للسجون".
وقد تم تداول عديد الاخبار حول وجود "تجاوزات" على مستوى السجن المدني ببرج العامري في علاقة بإيداع مدير أمن الوحدات بالإدارة العامة للسجون والاصلاح عماد الدريري السجن إثر صدور بطاقة إيداع من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة للاشتباه بتورطه في عملية رشوة.