ووفقا للوكالة، ذكر المصدر أن "الإجراء جاء بعد أن شددت السلطات المصرية على حقها في مكافحة الإرهاب وبشكل لا يتعارض مع أي حل سياسي للأزمة الليبية"، في إشارة إلى الضربات التي وجهتها القاهرة قبل أيام لمجموعات شرق ليبيا.
وأوضح أن "الاتفاق جاء تمهيدا لإبعاد تلك المنظمات وقياداتها (لم تذكرها بالاسم) عن أي حل مستقبلي للأزمة الليبية من جهة، ومن أجل الفصل بشكل واضح بين مكافحة الإرهاب وشبهة محاولة فرض أمر واقع جديد في ليبيا بالقوة، وتجاوز الاتفاقات السياسية السابقة".
وأشار المصدر إلى أن "الدول الثلاث اتفقت على خلق آلية تقنية أو أمنية من أجل تحديد قائمة بأسماء هذه المنظمات، على أن تكون هذه مجبرة على الاختيار بين إلقاء السلاح أو التعرض لضربات من الدول المتضررة من الإرهاب".
من جانبه، قال الصحفي الليبي محمد عبدلي، إن "اتفاقا من هذا النوع، أي فصل الإرهابيين عن السياسيين، يبعد احتمال فرض أمر واقع جديد في ليبيا بقوة السلاح، لأن أي طرف في البلاد يمكنه الآن أن يتذرع بمكافحة الإرهاب من أجل السيطرة على مزيد من الأرض".
وأضاف "لكن عملية تحديد المنظمات الإرهابية قد تكون مهمة صعبة للغاية، بسبب التضارب الكبير في آراء الدول الثلاث، فبينما تعتبر كل من الجزائر وتونس جماعة الإخوان المسلمين بفروعها تنظيم سياسي يمكن احتواؤه ترى السلطات المصرية أنها جماعة إرهابية".
وأوضح عبدلي، أن "أي متابع للوضع في ليبيا يمكنه أن يجيب بسهولة عن سؤال يتعلق بعدد المنظمات الإرهابية، فيقول القاعدة وداعش.. لكن الوضع أكثر تعقيدا من ذلك حيث تنتشر عشرات المليشيات والكتائب المسلحة في ليبيا وعدد قليل منها مرتبط بداعش والبعض بالقاعدة وهو ما يتطلب عملية فرز شاقة وطويلة".
يشار إلى أن الجزائر، كانت قد استضافت الاثنين الماضي، اجتماعا ثلاثيا جمع وزير الخارجية التونسي، خميس الجيهناوي، ونظيره الجزائري، عبد القادر مساهل، والمصري سامح شكري، لبحث تطورات الملف الليبي والجهود المشتركة لحل الأزمة القائمة هناك.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الوزراء أكدوا في نهاية اجتماع مغلق بأنهم ركزوا على "وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وسيادتها ولحمة شعبها وعلى الحل السياسي كسبيل لمعالجة الأزمة عبر الحوار الشامل ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري".