وأوضح أنّ حملة مكافحة الفساد مجهود اضطرت فيه الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لأن الوضع لا يحتمل التأخير ونظرا لقانون الطوارئ الساري في البلاد "قررنا اتخاذ خطوة الإقامة الجبريّة مع بعض الموقوفين" على حدّ تعبيره.

ونقلا عن موزاييك اف ام،شدّد الدهماني على أنّه لا يمكن القضاء على كل "الفاسدين في 10 أيام" وعلى التونسيين أن يتأكّدوا أن هذا المجهود سيتواصل وأن عمليات البحث والتقصي متواصلة وأن العمل على هذه الملفات لن يتوقف بالتنسيق مع كلّ الوزارات المعنية.

وأشار الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة إلى أنّ الأشخاص الذين تمّ إيقافهم يشتبه في تورطهم في عمليات تهريب وتهرب جبائي وتحويل للعملة، متابعا أنّ الاقتصاد الوطني في خطر بسبب شبكات الفساد الكبرى.

وقال إنّ ملفات الموقوفين أمام القضاء العسكري وبحكم سرية البحث لا يمكن التدخل أو التصريح بالحيثيات.