وستنظر هذه الدوائر الابتدائية الجهوية في الطعون التي يتم تقديمها في قائمات المترشحين للانتخابات البلدية، وتمثل هذه أول خطوة تجاه لامركزية القضاء الإداري، الذي لطالما كان حكراً على العاصمة.

وسيتطلب إحداث هذه الدوائر الابتدائية الجهوية كراء المقرات وانتداب 60 قاضياً و120 عوناً، وهي مصاريف لم يتم احتسابها في ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2017، وسيتم اقتطاعها كمصاريف طارئة خاصة بالتنمية، حسب منظمة أنا يقظ.