تونس/الميثاق/أخبار وطنية
تتحدث أستاذ القانون الدستوري ورئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك خلال ندوة صحفية اليوم عن وجود شبهة فساد تتعلق بمشروع "مارينا قمرت" تتمثل في أن الدولة ساهمت
في مشروع ''مارينا قمرت'' بـ200 مليون دينار رغم أنّ قيمة المشروع محددة في جميع الوثائق الرسمية بـ66 مليون دينار ،مشيرا إلى ان الوكالة العقارية للسكنى فرّطت في الأرض المصنّفة غابية والملك العمومي البحري بثمن زهيد لا يتعدى 46.6 دينار للمتر المربع، مضيفا أنّ الترخيص يهم بناء الميناء على 21 هكتار لكن الشركة بنت الميناء على 2 هكتار في الملك العمومي البحري وبنت على بقية العقار 249 فيلا سكنية فخمة.
ودعا مبارك الدولة إلى استعادة هذه الأملاك باعتبار أنّ العقد بين الشركة صاحبة المشروع والشركة العقارية للسكنى ينص على استعادة الشركة العقارية للسكنى هذا المشروع في صورة الإخلال بشروط الترخيص.
و أضاف مبارك انه سيتم تقديم الملف إلى كل من هيئة الحقيقة و الكرامة و القضاء.
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
