بالإضافة إلى مخزون من العملة الصعبة الذي يعادل فقط 104 يوم توريد نتيجة لتراجع مواردنا من العملة الصعبة ( عائدات القطاع السياحي و الإستثمارات الأجنبية المباشرة ،تحويلات أبناء تونس في الخارج و تراجع تدخل البنك المركزي في سوق الصرف من خلال ضخ السيولة لتعديل السوق و تقليص الضغط علي الدينار بعد طلب صندوق النقد الدولي تحديد تدخله في حدود 150 مليون دولارو أيضا ضعف اتصالي لدي بعض المسؤولين مما أدي إلي اضطرابات علي مستوي عرض و طلب العملة،وفقل لتقديره
أي تأثير علي الإقتصاد الوطني ؟
و فيما يتعلق بتأثير تراجع الدينار على الاقتصاد الوطني أشار الوزير السابق أن هذا التراجع يحسن تنافسية الأسعار للصادرات و تدفع بتدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة، لكن أعتقد أن التأثيرات ستكون محدودة لأسباب عدة أهمها تواصل الأزمة لدي شركائنا التقليديين و محدودية مناخ الأعمال حاليا ،إضافة إلى ارتفاع قيمة الواردات خاصة المحروقات و المواد الأساسية مزيد من المتاعب للمالية العمومية و لبعض المؤسسات العمومية
وواصل ان هذا التراجع يؤدي كذلك إلى ارتفاع خدمة الدين و ارتفاع العجز في ميزانية الدولة.
و عن الحلول المُتاحة للخروج من هذه الوضعية قال محسن حسن أنه من الضروري انتهاج خطة للحفاظ علي استقرار سوق الصرف و الحفاظ علي سعر صرف الدينار و من أهم عناصرها،كما أنه على البنك المركزي مواصلة القيام بدوره التعديلي في سوق الصرف إضافة إلى ترشيد التوريد و التحكم في واردات المواد الاستهلاكية.
في الاطار ذاته اضاف حسن أنه يجب اعتماد خطة لدفع التصدير و جلب الإستثمارات الأجنبية المباشرة و التسريع في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية الكبرى المعلنة وتحقيق التوازنات المالية و دعم استقرار السياسي و توفير أسباب نجاح حكومة الوحدة الوطنية خاصة في ظل توقعات بالنمو في حدود 2.5% سنة 2017