ونقلا عن موزاييك أف أم،فقد سجل المجتمعون بارتياح صدور الأمر الحكومي المتعلق بإتمام الأمر الخاص بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي. وقد نص هذا الأمر بالخصوص على أنّ الشرط المتعلق بضرورة الحصول على الشهادة الوطنية للماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة معادلة لها لا ينطبق إلاّ على الطلبة المرسمين لأول مرة بالسنة أولى حقوق أو علوم قانونية بداية من السنة الجامعية 2018/2017 على أن يتواصل اشتراط الحصول على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة معادلة لهما بالنسبة لغيرهم.

وقد تم الإتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة ووزارة العدل من جهة أخرى بشكل فوري، وتتركب اللجنة من ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثلين عن وزارة العدل وعميدي كليتي حقوق. وتتولى اللجنة التنسيق بين الوزارتين لملاءمة التكوين المسدى في مؤسسات التعليم العالي في اختصاصات الحقوق والعلوم القانونية مع متطلبات انتداب وتكوين الملحقين القضائيين. كما تم الاتفاق على إدراج أعمال اللجنة المتعلقة بنظام الدراسات في كليات الحقوق والعلوم القانونية ضمن برنامج إصلاح منظومة التعليم العالي، وتتولى اللجنة الاستماع إلى ممثلي الطلبة في المجالات التي تهمهم، كما ترفع تقريرا في أعمالها إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير العدل في أجل أقصاه 15 جويلية 2017.