وأفاد البريكي خلال مؤتمر صحفي، تحت عنوان "لماذا الاستقالة"، أن هذا المبلغ يقدر بـ12 مليون دولار أي ما يعادل 25 مليون دينار تونسي (دون أن يكشف عن اسم هذه الشخصية)، منوّها بأنها من الشخصيات الفاعلة في تونس.
وشدد البريكي على أن الحكومة لم تتعامل مع هذه الشخصية طبقا لقانون رفع السر البنكي ولم تباشر في التحقيق معها عن مصادر هذه الأموال.
وقال البريكي إن هذه الشخصية ليست رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق، وذلك في إجابته عن سؤال صحفي.