كما بيّنت الأبحاث أن الخليّة تعمل على إستقطاب الشباب لتبني الفكر التكفيري، كما إعترف أحد عناصرها بتلقيه أموالا من عنصر تكفيري يقيم بإحدى الدّول الأوروبية.

بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بأفراد الخليّة المذكورة ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "تكوين خليّة إستقطاب لأغراض إرهابيّة ومخالفة قانون المساجد".