يعقد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مؤتمره الوطني السادس عشر يوم 17 جانفي 2018، حسب ما أعلن عنه المجلس الوطني للمنظمة الخميس في اعقاب اجتماعه الدوري.

وأوضح المجلس في بلاغ له، أن تاريخ انعقاد المؤتمر يوافق ذكرى تأسيس الاتحاد سنة 1947 .

ولدى افتتاحها أشغال المجلس الوطني، أكدت رئيسة الاتحاد، وداد بوشماوي، أن الصعوبات "لا تزال قائمة" وأن المؤشرات الأساسية للاقتصاد التونسي "تبقى سيئة" وتتطلب جهودا وإجراءات استثنائية وهو ما حدا بالاتحاد إلى دعوة الحكومة لإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية.

وشددت على أهمية الإسراع بإقرار الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها الاقتصاد التونسي وكذلك التصدي لظاهرة التهريب "التي تخرب الاقتصاد المنظم وتهدد مواطن الشغل القائمة".
وقالت بوشماوي أن التشغيل "لا يزال يمثل أهم الأولويات بالنسبة لتونس" مضيفة أنه "ولئن تحققت العديد من المكاسب في مستوى حرية الإعلام وحرية التعبير وبناء المؤسسات الديمقراطية فإنه لم يتحقق الكثير في مجال التشغيل" على حد تعبيرها.

ولاحظت ان عدد العاطلين عن العمل يبلغ حاليا 630 ألف طالب شغل من بينهم 234 ألف صاحب شهادة جامعية عليا داعية الى ضرورة الاستجابة لمطالب هذه الشريحة.

وأبرزت في ذات السياق، أن خلق فرص العمل اللائق يمر عبر دفع الاستثمار وتحقيق نسب نمو محترمة مشددة على أن توفير المناخ المناسب للاستثمار مسؤولية جماعية تقوم بالخصوص على ضمان الاستقرار الأمني والسلم الاجتماعية والإطار القانوني والتشريعي الملائم.
واعتبرت رئيسة الاتحاد أن المؤشرات الأولية لنتائج الندوة الدولية للاستثمار تونس 2020 "إيجابية ولا بد من مواصلة العمل والمتابعة لتجسيد التعهدات والالتزامات وترجمتها إلى مشاريع استثمارية" وفق ذات البلاغ.