وأضاف جمعة أن مسؤولية الحكومات والساسة والمجتمع المدني جسيمة في إيجاد الحلول الإجتماعية والثقافية والأمنية الجذرية في التعاطي مع الارهابين العائدين بما تشكله عودتهم من تهديد للمجتمعات وخطر على الأمن العام ومن دور في تفريخ الإرهاب.
وفي سؤال حول أسباب فتح مكتب في سوريا زمن حكومته أكد جمعة أنه قرار يهُّم الأمن الوطني التونسي رافضا الخوض في تفاصيله.
وحسب ما نقلته الشروق أون لابن،استعرض مهدي جمعة بالمناسبة مختلف القرارات التي أقرتها حكومته في إطار مكافحة الإرهاب من ذلك تحيد المساجد واتخاذ إجراءات لحل عدد من الجمعيات المتورطة في دعم وتمويل الإرهاب وتعزيز حماية الحدود التونسية ومنافذها وغيرها من القرارات الجريئة في التعاطي مع آفة الإرهاب.